Article: «Personne n’a à choisir ce qui nous émancipe»

سامر مجذوب* – مونتريال
 يأتي كعنوان صارخ لحملة من قبل نساء و فتيات فرنسيات، اصبح لها صدىً عالمياً،   لما تتعرض له حريتهم الشخصية من انتهاكات و إهانات نتيجة سياسات حكومة ماكرون

https://www.sadaalmashrek.ca/ar/Political-analysis/content/4a3dc316-1b39-47a9-ae6b-9b04e94d9bbd?fbclid=IwAR2PyHXCgdknzQpXB6dTDWEI8amyfzypC4iPpUTrEjNy4N1LTvevy-yuNtA

#HandsOffMyHijab #Pastoucheàmonhijab #libertédechoixdesfemmes

This page features 14 articles contributed to HuffPost Canada!

Link to the page that features the 14 articles that have been contributed to HuffPost Canada before it shut down & ceased operations!

Quebec; Anti-racism between reality and hope!

*Samer Majzoub
Those who follow the developments around the subject of racism in Quebec note the confusion of decision-maker in how to deal with this phenomenon that worries many parts of the diverse Quebec society.

Quebec’s stakeholder’s general problem of how to deal with racism is evident. It ranges from complete denial, to a timid admission of its presence, always with a “but …”, to an exaggeration of the situation.

The overstatement of racism as a subject in the province may be related to the lack of political will to address this dilemma and disregard its negative implications. Furthermore, some may believe that political class and even some social elements inflame the notion of prejudice in the province. As clear example is illustrated by Bill 21, which many consider as giving “legitimacy” to discrimination against Quebec women because of their backgrounds and to “give the green light” to blatant racism against other parts of society because of their cultural diversity, customs, and traditions.


In addition, many human rights reports and studies highlight the notion of “systemic racism” in many official sectors in Quebec and their existing policies that lead to ethnic-based discrimination. Moreover, most of those who complain about this situation are part of the province’s citizens of African descent in particular.

The main media outlets more frequently report about the more-than-average arrests of Black citizens by the police, and the misconduct labelled as based on racial and ethnic grounds. Many reports’ “conclusions” have been issued by human rights organizations that confirm these “assumptions”.


Faced with the impetus of calls for action against racism, some developments in this regard have taken place, rendered through some decisions and appointments, as well as through the approval of policy changes in some official sectors, including in particular the police force that is the subject of most complaints. At the start, there was the appointment of Mrs. Bochra Mannaei by the Municipal Council of the City of Montreal to be the head of a specialized committee to deal with what is known as “systemic racism”. The appointment of Mrs. Mannaei , who is a Muslim of Arab origins, led to severely stormy reactions from some influential political and media voices that were described as Islamophobic and racist.
The irony is that Mrs. Mannaei did not escape criticism even from those who were expected to be on her side, due to the color of her skin, even though she is from North Africa.


In addition, the establishment of a specialized ministry for combating racism in the provincial government came as a remarkable step, since Prime Minister Francois Legault is one of the politicians who rejected the idea of systemic racism’s existence in the province.
The Minister of Environment, Mr. Benoit Charette, has been appointed to lead the new ministry. Mr. Charette, too, has not escaped a wave of criticism for being white.
It is worth noting that Mr. Sharett was one of the closest associates of the Muslim Quebec community, and we had close ties with him when CAQ was in opposition and before the party’s distinctiveness turned into adopting policies that observers considered to be leaning more towards the “identity-based” political current.


Furthermore, the City Council of Montreal adopted a set of recommendations issued by the Security Committee, which was formed a year ago to study how to reduce “racial profiling”, which is a method the police consistently use to handle citizens on the basis of racial stereotypes.


All these facts indicate, without a doubt, that burying one’s head in the sand and treating racism in Quebec as an empty phenomenon, is no longer possible.
It was necessary to make decisions that reflect at least a sense of interest, at least outwardly, in the need to seriously combat this disease. The positivity of these decisions cannot be denied, which may reflect an admission, albeit implicitly, that there are some sectors in Quebec suffering, like other Western societies, from the spread of societal tension on odious racist grounds.

The real challenge remaining is to transform the encouraging current trends that have been witnessed recently and detailed in this article into serious change in dealing with racism, and not to ignore the noticeable increase in incidents linked to racial identities and ethnic stereotypes. Expectations are that the populist tide will not concede easily to the process of confronting racism. However, the majority of Quebec is distinguished by its openness and adaptation to the diverse backgrounds of it’s population, and they will have the final word on this issue. Ultimately, we can trust that Quebec will not accept this speck of staining on it’s proud identity.

قانون 21 أبعاد مختلفة ، الشعبوية و القومية المتشددة و البعد الانفصالي

يأتي قانون 21 ، حظر ما يطلق عليه “الرموز الدينية” في بعض الوظائف العامة في مقاطعة كيبيك الكندية، تكملة لمحاولات سابقة قامت بها حكومات المقاطعة المحلية في أوقات زمنية مختلفة مستهدفة بها شرائح مجتمعية كيبيكية تنتمي لخلفيات ثقافية و دينية و لغوية مختلف

  في كل التجارب السابقة إضافة الى القانون 21 الحالي ، كانت الحجة مبدأ علمانية الدولة ، و التي لم تعد تقنع حتى أصحابها ،هي العملة المستخدمة لتبرير حالة  الحرمان و التمييز الفجة التي تؤدي إليها مفاعيل هكذا تشريعات على مواطنين من المفترض أنهم يتمتعون بحقوق المواطنة كما أقرانهم في مقاطعة كيبيك و باقي اجواء الوطن الكندي

لم يعد يخفي على أحد أن مبدأ العلمانية لا يعطي حق لأي سلطة كانت بإجبار أو فرض مفاهيم الحاكم على أي فرد من أبناء المجتمع . وخصوصًا مع اقتناع الجميع من سياسيين و مؤسسات حقوقية ونشطاء المجتمع المدني و حتى القضاء أن أكثر المتضررين بمفاعيل قانون21 وأكثرهم استهدافًا بشكل لا يخفيه ولا ينكره حتى من قام بالتشريع المذكور هم عنصر النساء و الفتيات الكيبيكيين ممن اختاروا لباس معين نتيجة قناعات ذاتية قاعدة عقائدية هنّ مقتنعات بها

هنا يأتي سؤال “المليون دولار” مع سقوط حجة العلمانية كورقة التوت التي يخفي وراءها آخذي القرار قانون 21 الأسباب الحقيقية لهم للذهاب إلى حد استهداف المرأة المواطنة الكيبيكية في صميم إنسانيتها و حريتها و حقها بالعمل ، ما هو المحرض و الدافع الحقيقي لهكذاحالة تطرف شديدة من قبل سلطات تدعي الديمقراطية و الدفاع عن حقوق المرأة و الإنسان ؟

بالتأكيد أن العالم يشهد حالة من الانفلات أدت إلى تبني سياسات شعبوية متطرفة غير مسبوقة من قبل حكومات في أوروبا والشرق الأقصى و شبه الجزيرة الهندية و حتى أمريكا الشمالية دفعت إلى تصاعد مخيف في الكراهية و العنصرية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية بدرجات عالية لم يسبق لها مثيل

في هذا الإطار ذكر الكثير من المعلقين على قانون 21 و مفاعليه أن الدافع وراءه هو الرؤية الشعبوية للحكومة المحلية في كيبيك . وأضافوا كدليل آخر : استهداف الناطقين باللغة الانكليزية في المقاطعة جملة من التوجهات الحكومية و القرارات التي تؤثر على حقوقهم بشكل مباشر. إن حالة التعجرف و الفوقية التي تتعامل بها الفئة الحاكمة مع تلك النتائج الظالمة لهكذا توجها تؤكد للكثيرين من المتابعين البعد الشعبوي للسياسات المتبعة لهؤلاء

يأتي عنصر آخر إضافي ألا وهو البعد القومي ، و الذي يصفه الكثيرون بالمتشدد ، والذي يتبناه الحزب الحاكم في كيبيك كأيديولوجية ثابتة في كل أدبياته و سياساته. هذا المفهوم يتعارض بقوة مع التعددية الثقافية الي قامت عليها الدولة و مفهوم المجتمع الكندي بشكل رسمي من سبعينيات القرن الماضي . هذا الفكر القومي المتشدد يسقط من حسابته مفهوم المساواة و العدل بين أبناء المجتمع الواحد و لا يعنيه التمييز بينهم و جعلهم طبقات مجتمعية متنافرة فيما بينها على أسس عرقية و لغوية و دينية و ثقافية مختلفة. وهكذا تأتي التشريعات التي يخرج بها بغض النظر عن نتائجها وتأثيرها على حقوق المواطنة في كيبيك

و لعله من التأثيرات التي بدأت تظهر للمراقبين لقانون 21 هو ازدياد حالة التوتر بين حكومة كيبيك المحلية من ناحية والحكومة الفيدرالية والمقاطعات الأخرى من جانب آخر . بالرغم من محاولات الحزب الحاكم في كيبيك أن يدعي أنه ذو بعد قومي فقط و لا يدعوا إلى انفصال كيبيك عن كندا ، أقله في الوقت الحالي ، ألا إن و كما هو معلوم أن رئيس الوزراء في المقاطعة هو نفسه خدم كوزير في حكومة سابقة من دعاة الانفصال و جعل كيبيك دولة مستقلة . و هو يتميز بدعم قوي من حالة الانفصالية فى المقاطعة

إضافة لا بد من الانتباه أن المستهدفين بقانون21 هم بالأصل كنديين الانتماء للوطن ، هذا يفرض تدخل الحكومة الفيدرالية أو القضاء الفيدرالي بطريقة أو أخرى حاليًا أو فيما بعد للدفاع عن هؤلاء المتضررين و عن حقوقهم الإنسانية بالمساواة و العدل . و بالتالي إثارة حالة  النزعات القومية و العصبية في كيبيك تصب في مصلحة الحركة الانفصالية في المقاطعة في نهاية المطاف . و هناك قول مشهور إذا كانت هناك صعوبة لجعل كيبيك تخرج من كندا ، لم لا يكون السعي لإخراج كندا من كيبيك

و هكذا تتضح الصورة الأعمق لنص هكذا تشريعات معروفة النتائج والتأثيرات على أفراد المجتمع و حالة المظلومية التي تصيبهم و تقوم على التفرقة بينهم بينهم خدمة لأجندات سياسية و قناعات فكرية يحملها الحزب الحاكم