يأتي قانون 21 ، حظر ما يطلق عليه “الرموز الدينية” في بعض الوظائف العامة في مقاطعة كيبيك الكندية، تكملة لمحاولات سابقة قامت بها حكومات المقاطعة المحلية في أوقات زمنية مختلفة مستهدفة بها شرائح مجتمعية كيبيكية تنتمي لخلفيات ثقافية و دينية و لغوية مختلف

  في كل التجارب السابقة إضافة الى القانون 21 الحالي ، كانت الحجة مبدأ علمانية الدولة ، و التي لم تعد تقنع حتى أصحابها ،هي العملة المستخدمة لتبرير حالة  الحرمان و التمييز الفجة التي تؤدي إليها مفاعيل هكذا تشريعات على مواطنين من المفترض أنهم يتمتعون بحقوق المواطنة كما أقرانهم في مقاطعة كيبيك و باقي اجواء الوطن الكندي

لم يعد يخفي على أحد أن مبدأ العلمانية لا يعطي حق لأي سلطة كانت بإجبار أو فرض مفاهيم الحاكم على أي فرد من أبناء المجتمع . وخصوصًا مع اقتناع الجميع من سياسيين و مؤسسات حقوقية ونشطاء المجتمع المدني و حتى القضاء أن أكثر المتضررين بمفاعيل قانون21 وأكثرهم استهدافًا بشكل لا يخفيه ولا ينكره حتى من قام بالتشريع المذكور هم عنصر النساء و الفتيات الكيبيكيين ممن اختاروا لباس معين نتيجة قناعات ذاتية قاعدة عقائدية هنّ مقتنعات بها

هنا يأتي سؤال “المليون دولار” مع سقوط حجة العلمانية كورقة التوت التي يخفي وراءها آخذي القرار قانون 21 الأسباب الحقيقية لهم للذهاب إلى حد استهداف المرأة المواطنة الكيبيكية في صميم إنسانيتها و حريتها و حقها بالعمل ، ما هو المحرض و الدافع الحقيقي لهكذاحالة تطرف شديدة من قبل سلطات تدعي الديمقراطية و الدفاع عن حقوق المرأة و الإنسان ؟

بالتأكيد أن العالم يشهد حالة من الانفلات أدت إلى تبني سياسات شعبوية متطرفة غير مسبوقة من قبل حكومات في أوروبا والشرق الأقصى و شبه الجزيرة الهندية و حتى أمريكا الشمالية دفعت إلى تصاعد مخيف في الكراهية و العنصرية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية بدرجات عالية لم يسبق لها مثيل

في هذا الإطار ذكر الكثير من المعلقين على قانون 21 و مفاعليه أن الدافع وراءه هو الرؤية الشعبوية للحكومة المحلية في كيبيك . وأضافوا كدليل آخر : استهداف الناطقين باللغة الانكليزية في المقاطعة جملة من التوجهات الحكومية و القرارات التي تؤثر على حقوقهم بشكل مباشر. إن حالة التعجرف و الفوقية التي تتعامل بها الفئة الحاكمة مع تلك النتائج الظالمة لهكذا توجها تؤكد للكثيرين من المتابعين البعد الشعبوي للسياسات المتبعة لهؤلاء

يأتي عنصر آخر إضافي ألا وهو البعد القومي ، و الذي يصفه الكثيرون بالمتشدد ، والذي يتبناه الحزب الحاكم في كيبيك كأيديولوجية ثابتة في كل أدبياته و سياساته. هذا المفهوم يتعارض بقوة مع التعددية الثقافية الي قامت عليها الدولة و مفهوم المجتمع الكندي بشكل رسمي من سبعينيات القرن الماضي . هذا الفكر القومي المتشدد يسقط من حسابته مفهوم المساواة و العدل بين أبناء المجتمع الواحد و لا يعنيه التمييز بينهم و جعلهم طبقات مجتمعية متنافرة فيما بينها على أسس عرقية و لغوية و دينية و ثقافية مختلفة. وهكذا تأتي التشريعات التي يخرج بها بغض النظر عن نتائجها وتأثيرها على حقوق المواطنة في كيبيك

و لعله من التأثيرات التي بدأت تظهر للمراقبين لقانون 21 هو ازدياد حالة التوتر بين حكومة كيبيك المحلية من ناحية والحكومة الفيدرالية والمقاطعات الأخرى من جانب آخر . بالرغم من محاولات الحزب الحاكم في كيبيك أن يدعي أنه ذو بعد قومي فقط و لا يدعوا إلى انفصال كيبيك عن كندا ، أقله في الوقت الحالي ، ألا إن و كما هو معلوم أن رئيس الوزراء في المقاطعة هو نفسه خدم كوزير في حكومة سابقة من دعاة الانفصال و جعل كيبيك دولة مستقلة . و هو يتميز بدعم قوي من حالة الانفصالية فى المقاطعة

إضافة لا بد من الانتباه أن المستهدفين بقانون21 هم بالأصل كنديين الانتماء للوطن ، هذا يفرض تدخل الحكومة الفيدرالية أو القضاء الفيدرالي بطريقة أو أخرى حاليًا أو فيما بعد للدفاع عن هؤلاء المتضررين و عن حقوقهم الإنسانية بالمساواة و العدل . و بالتالي إثارة حالة  النزعات القومية و العصبية في كيبيك تصب في مصلحة الحركة الانفصالية في المقاطعة في نهاية المطاف . و هناك قول مشهور إذا كانت هناك صعوبة لجعل كيبيك تخرج من كندا ، لم لا يكون السعي لإخراج كندا من كيبيك

و هكذا تتضح الصورة الأعمق لنص هكذا تشريعات معروفة النتائج والتأثيرات على أفراد المجتمع و حالة المظلومية التي تصيبهم و تقوم على التفرقة بينهم بينهم خدمة لأجندات سياسية و قناعات فكرية يحملها الحزب الحاكم