.الجاليةُ الاسلاميةُ في كندا تحقق انجازاً كبيراً
المجلسُ النيابيُّ الكنديُّ يقرُّ ادانةَ “الاسلاموفوبيا” بكل أشكالِها بإجماعٍ مطلقٍ
صدى المشرق ـ مونتريال
في السادس والعشرين من شهر تشرين الاول (اكتوبر) أقر البرلمان الكندي بالإجماع مذكرة لإدانة رهاب الاسلام (الاسلاموفوبيا) في قرار تاريخي وانجاز محقق للجالية الاسلامية بعد العريضة التي عمل عليها المنتدى الاسلامي الكندي، وقد نالت قرابة 70,000 توقيع، رغم ان المذكرة لم تمر في وقت سابق امام البرلمان في بداية هذا الشهر اثر اعتراض احد النواب المحافظين عليها. هذه الادانة من المجلس النيابي لم يسلط الاعلام الكندي الضوء عليها، بل تُجوهِلَت بشكل كبير على عكس ما لو أُفشِلَ تمريرُها في المجلس النيابي .
حول هذا الانجاز للجالية ولكندا والظروف التي رافقت التصويت بشكل عام طرحنا على رئيس المنتدى الاسلامي الكندي الاستاذ سامر المجذوب عددا من الأسئلة. وقد اعتبر المجذوب ان “المجلس النيابي الكندي هو أول مجلس غربي في العالم يُجمع ـ دون اعتراض من احد ـ على إدانة الاسلاموفوبيا بكل أشكالها، مشيرا إلى ان ” لا تكن حزبية او طائفية او جهوية كانت”، بل “تعاونت الجالية مع بعضها ومع المواطنين الكنديين الباقين فكان النجاح لهذا المشروع”. وشدد على أننا “الآن اصبحنا في نقطة بداية، قوية وواضحة وصريحة. علينا ان نواصل العمل السياسي والإعلامي والاجتماعي الآن”، داعيا “الجالية ومؤسساتها وفعالياتها ونشطاءها في كل المجالات ان يبدأوا الآن مرحلة جديدة نضالية، كل من موقعه، من خلال المجال الصحافي او من خلال التواصل مع ممثلي المجلس النيابي للتعامل مع موضوع رهاب الاسلام بشكل جدي، سيما في ظل وجود بعض العناصر التي تملك تعصبا وعنصرية، التي تقوم بالتعرض للأشخاص بالتجريح والتشهير او الاعتداء الجسدي، او للمؤسسات بالتكسير والحرق”
استاذ سامر، بوركت جهودكم التي حققت انجازا مهما في تاريخ الجالية… هل يمكن ان تضعونا في اجواء ما حصل، والمراحل التي قطعتها عملية التصويت على ادانة رهاب الاسلام؟
بعد الفشل في المرحلة الاولى في تمرير المذكرة في البرلمان الكندي في الخامس من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الفائت بعد اعتراض احد نواب الحزب المحافظ، وكما وعدنا في مقابلة سابقة معكم ومع العديد من الوسائل الاعلامية اننا سنواصل محاولاتنا باعتبار انه مشروع جالية وليس مشروعا شخصيا. فما جرى اننا اخترنا خطتين. الخطة الاولى كانت كما ذكرنا في المقابلة السابقة ان تمر عبر التصويت، وهذا يحصل من خلال عرض المذكرة امام المجلس النيابي من خلال احد النواب (تسمى بالانكليزية private-member motion )، تُناقش ثم تُحوَّل للتصويت، وقد باشرنا اتصالاتنا بعد الخامس من تشرين الأول مباشرة، وعرفنا ان احد اعضاء المجلس عنده مجال قبل نهاية السنة، بحسب الحصة المحددة لكل عضو، ان يطرح هذه المذكرة للمناقشة والتصويت. اتصلنا به ووُضِعَت الخطوط العريضة والتفاصيل، لكن لم نستغنِ عن فكرة المذكرة الموحدة(unanimous motion) مرة اخرى، فقوة هذه المذكرة تُستَمدُّ من عدم اعتراض الجميع، وبالتالي تأييد كل الاحزاب والأعضاء، رغم انه قد تشوبها تحديات طويلة، خصوصا أنها لم تُمرَّر في المرة الاولى. بشكل متوازٍ بدأنا اتصالاتنا بالأحزاب كلها، وكان الكلام حول اهمية تأييد المذكرة حال عرضها في المجلس النيابي تحت اي صيغة، إلى ان اعتُدِيَ على مركز تابع للجالية في منطقة سانت ايل قرب كيبك. هنا اسمح لي بالخوض في بعض التفاصيل المتعلقة بالاعتداء: بعدما علمنا بالاعتداء اتصلنا بالمركز لمعرفة تفاصيل ما حدث. اخذنا المعلومات من المعنيين وليس من وسائل الاعلام التي كانت معلوماتها متضاربة. بعدها اصدرنا في المنتدى عبر التويتر بيانا علقنا فيه على الاعتداء وأرسلناه الى كل الاحزاب، ودعونا إلى التعاطي مع ما جرى بجدية وإلى ضرورة الاعتراف بوجود ظاهرة رهاب الاسلام. وهنا الفت إلى أن النائب عن منطقة سانت ايل، وهي من حزب الكتلة الكيبكية، كانت قبل يوم من الاعتداء، داخل اروقة البرلمان في خلال انعقاد احدى الجلسات، قد وقفت لكي تعترض على مجموعة مسلمة كانت في زيارة الى المجلس طلبت مكانا للصلاة ، فنطقت بكلمات ليست مناسبةـ اذا صح التعبير ـ قد يفسر ان فيها تمييزا او رهاباً تُجاه هذه المجموعة. في الليلة نفسها اعتُدِيَ على المركز في منطقة النائب. طبعا لا ندّعي هنا وجود ترابط بين كلامها والاعتداء. في اليوم التالي طُرِحَت مسألتان: المسألة الاولى هي اصدار بيان يدين الاعتداء على المركز، والثانية هي طرح المذكرة من جديد. فأتم الامر السيد توماس مولكير، الذي طرح ادانة الاعتداء على سانت ايل. السيد توماس مولكير وقف وأعلن وقوفه الى جانب الجالية المسلمة، وفي الوقت نفسه أدان الهجوم على مركز الجالية في سانت ايل، والجميع أيده، سيما ان هذا ليس تصويتا. الامر الآخر الذي حصل بعد ساعة من كلام مولكير هو انه اعاد طرح النص الاول لإدانة الاسلاموفوبيا على شكل مذكرة موحدة. اذاً فقد أُدينَ جرى في سانت ايل، والأهم ان المجلس النيابي يدين الاسلاموفوبيا بكلّ اشكالها. كان الطرح جريئا من قبل السيد توماس مولكير، فوافقت عليه كل الاحزاب . لم يعترض اي حزب على الاطلاق، ولا اي عضو.
ما هي اهمية إدانة الاسلاموفوبيا في المجلس النيابي؟
اهميته كبيرة وكبيرة جدا جدا كخطوة اولى على الطريق الصحيح. اولا لا بد ان اشير الى ان البرلمان الكندي هو البرلمان الغربي الاول في العالم الذي يُجمع ـ دون اعتراض من احد ـ على ادانة الاسلاموفوبيا بكل اشكالها، وعلى تأييده الكامل للعريضة التي قدمها المنتدى الاسلامي الكندي في البلاد، وهذا يرسل رسالة واضحة للجالية الكندية المسلمة في كل المقاطعات الكندية: انكم عملتم بشكل محترف وتعاونتم على مشروع مشترك، فكان النجاح. لم تكن هناك حزبية او طائفية او جهوية تعاونت الجالية مع بعضها ومع المواطنين الكنديين الباقين، فكان النجاح لهذا المشروع. هذا يعطي دليلا على اهمية ان يكون المواطن الكندي المسلم متفاعلا في المجتمع الكندي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. اذاً نحن المجلس النيابي الاول الذي يدين الاسلاموفوبيا دون اعتراض وحتى دون نقاش. ماذا يعني ذلك؟ اولا يعني اعترافا بوجود ظاهرة رهاب الاسلام، وقد يجد البعض هذا غريبا. نعم، في البداية، كنا في المنتدى الاسلامي الكندي نواجه في بعض الاحيان خلال السنوات الماضية مشكلة ان يعترف البعض بوجودها. في الفترة الاخيرة بعض الاصوات كانت تدعي انه اصلا لا وجود لهذه الظاهرة في البلاد. ثانيا، القرار صادر عن اعلى سلطة تشريعية في البلاد، وهي تمثل كل المواطنين في كندا وهو امر في غاية الاهمية، من السلطةِ الكتلة الكيبكية والمحافظون. يعني لم يعترض احد من الشرق الى الغرب، وهذا له رمزية كبيرة جدا جدا. ثالثا، عندما تعترف بوجود الاسلاموفوبيا وتدين هذه الظاهرة فمعنى الأمر ان على الحكومة الحالية والحكومات التالية وكل الجهات الرسمية وغيرها ان تنشىء سياسات وتوجهات تعالج هذه الظاهرة الخطيرة، وعليها أن ترسم سياسات وتوجهات لا بد منها بعد عملية الادانة. والفت هنا انه لا يوجد قانون يقول لك ممنوع معاداة السامية، ولكن بمذكرة بعد مذكرة صار الجو السياسي العام يرفض معاداة السامية. الشيء بالنسبة للاسلاموفوبيا، ونفسه بالنسبة للتمييز ضد المواطنين من اصول افريقية، ونفسه بالنسبة للتمييز ضد اهل البلاد الاصليين.
هل هذا يعني منعا لحرية التعبير عن الرأي؟
سُئلنا هذا السؤال كثيرا. طبعا ليس هناك علاقة . هذه الحجة يستخدمها بعض الذين وقعوا في موضوع الاسلاموفوبيا. نحن نقول بشكل واضح ان التعرض لمواطنين كنديين مسلمين بسبب لباسهم ومعتقداتهم وعاداتهم، والتعرض لرموزهم ومؤسساتهم هو تجسيد لظاهرة الاسلاموفوبيا. اما من يريد ان ينتقد ويعبر عن رأيه، فالحرية مفتوحة للجميع ولا نعترض على هذا ابدا.
هل يعتبر هذا نجاحاً لما قام به المنتدى؟
هذا نجاح للجميع. هذا ليس نجاحا لشخص ما او مؤسسة ما او حتى جالية ما. هو نجاح لكندا لان كل كندا قائمة على العدل والمساواة والابتعاد عن التمييز. لذلك فأي اجراء يدعم هذا المفهوم الكندي والقيم الكندية هو نصر لكندا كلها.
هل التصويت على الادانة هو النهاية للجهود المبذولة؟
طبعا لا. هي نقطة البداية. في المراحل الماضية لم نكن في نقطة البداية، والآن اصبحنا في نقطة بداية قوية وواضحة وصريحة . علينا ان نواصل العمل السياسي والإعلامي والاجتماعي وغيره الآن. لا يمكن لأحد ان يقول الآن ان الادانة لم تتم. في عام 2015 ادان المجلس النيابي الكيبكي الاسلاموفوبيا. واليوم ادان المجلس النيابي الفدرالي هذا الأمر. وفي اونتاريو كان هناك اقرار بشهر التراث الاسلامي. ومع الوقت ستصبح الاسلاموفوبيا امرا غير مقبول نهائيا في كندا وكل المقاطعات. المسؤولية علينا جميعا دون استثناء، ليس فحسب على تجمع محدد، بل على كل المواطنين في كندا، مواصلةُ عملية النضال السلمي والاجتماعي والإنساني حتى تتحول هذه الادانة الى سياسات معمول بها على كل المستويات. أمر آخر: على الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو، والحكومة تتميز بخطابات ايجابية جدا، أن تحوّل، بعد موافقة الحزب على ادانة الاسلاموفوبيا، هذه الخطابات الى سياسات وتوجهات وأفعال، وان لا يقتصر الامر على الجانب الكلامي والخطابي، الذي لا نعترض عليه على الاطلاق. بالعكس الخطاب يُوجِد جوا إيجابيًّا عامًّا يريح الناس. لكن لا بد ان يتحول هذا الامر بشكل مباشر وسريع الى سياسات عملية. وهنا اطلب من الجالية ومؤسساتها وفعالياتها ونشطائها في كل المجالات ان يبدأوا الان مرحلة جديدة نضالية، كل من موقعه، من خلال المجال الصحافي، او من خلال التواصل مع ممثلي المجلس النيابي للتعامل مع موضوع الاسلاموفوبيا بشكل جدي، سيما في ظل وجود بعض العناصر المتعصبة والعنصرية، وهي تتعرض للأشخاص عبر التجريح والتشهير او الاعتداء الجسدي، او للمؤسسات بالتكسير والحرق.
هل لديكم كلمة أخيرة؟
نجدد شكرنا لكم ولدوركم في ابراز هذه المواضيع المهمة وتواصلكم الدائم مع المنتدى ومع فعاليات الجالية. نراكم قريبا في حفل المنتدى السلامي السنوي. سنحتفل سويا بهذا الانجاز. ايضا سيتميز الحفل بالاحتفاء بأهل البلاد الاصليين بفقرة خاصة بحضور رئيس المواطنين الاصليين في كيبك السيد جوسلان بيكارد.
http://www.huffingtonpost.ca/samer-majzoub/islamophobia-canadian-concern_b_12533736.html
*By Samer Majzoub
The notion of discrimination has been the plague of humanity since forever. People have been targeted and persecuted for their skin colour, religious affiliation, race, nationality and others attributes. History is full of bloody periods where men, women and children have been exposed to violent hostility and deadly means for no reason besides their unique identities which their aggressors have used as pretext for crimes and atrocities inflicted upon them.
In the present days, at the time where the human civilization declares its superiority, new forms of hatred and bigotry have come to light. Modern stereotyping and what is considered to be the old fanatic stereotyping share many parallels, one of which is that both are discriminatory towards groups of people due to attributes of their identity, race, convictions and cultural background. The “new concept” of discrimination has been demonstrated under various titles, such as racial profiling, anti-Semitism and Islamophobia.
In 2010, the Canadian Muslim Forum (FMC-CMF) had led a community delegation to the House of Commons in Ottawa Hill. The objective of that parliamentary day was to create awareness and shed more light to the legislators over the notion of Islamophobia and the very troubling sharp increase in reported incidents that were related to this issue. Statistics and points of discussions were presented. Concerns over the moral and physical violent incidents against Canadians because of their visible religious identity had been some of the focus points brought up during the trip to Parliament that day.
As the years have passed, the Canadian Muslim Forum (FMC-CMF), community organizations, activists, human rights groups, some public figures, intellectuals, elected officials and others have kept their worries very well exposed over the intensification of Islamophobia in the country.
Media statements, seminars and lectures, raising the subject matter to elected officials and creating awareness amongst the communities and the general public have all been means used to demonstrate the danger of letting hatred and intolerance prevail, which would lead to a toxic environment by bringing up friction within the society and creating fear in the hearts and minds of young Canadians who have been victims of verbal and physical aggressions by bigots and hatemongers.
In early 2015, the Canadian Muslim Forum (FMC-CMF), in a press conference held in Montreal, voiced citizens’ frustrations and denunciations over using the Muslim community as a political football by certain politicians in hopes of gaining more votes during election periods. Furthermore, there were notes over the role of a few media outlets in inflaming Islamophobia during these times.
As hate speech moves from being a phenomenon to a social disease, some politicians, public figures and other media outlets joined in on the warnings expressed previously that Islamophobia has to be stopped, rejected and deplored. On Oct 1, 2015, Quebec’s National Assembly came together to condemn Islamophobia. Furthermore, more declarations started to be heard from various sides, whether from the governmental ruling side or the opposition side, all joining together to warn against the looming upsurge of hate speech.
The tackling of Islamophobia as a Canadian issue took another step ahead on the ladder of interest in the country. On June 8, 2016, a petition had been initiated by myself and sponsored by Frank Baylis, federal Liberal MP of Pierrefonds-DDO, calling on the House of Commons to condemn all forms of Islamophobia in Canada. The petition known by e-411 collected close to 70,000 signatures, making it the most signed online petition in the history of the House of Commons. Canadians from coast to coast showed their support for the request that the petition carried to denounce discrimination against Muslim citizens.
Based on the solid support that the petition e-411 got from Canadians, a motion to condemn all forms of Islamophobia was submitted, on Oct 5, 2016, to the House of Commons for unanimous approval by all MPs. Although the unanimous motion didn’t pass through due to the refusal of a small group of Conservative representatives out of the 338 members in the House of Commons, the fact that it earned the consent of the vast majority of other legislators proves that the Islamophobia is becoming a true Canadian concern.
Surely, the trip to recognize and to condemn discrimination, as it is a total contradiction to Canadian values, has not come to an end yet. Canadians from all stripes of social, political, racial and religious backgrounds are coming together at a much faster pace to stand united up to hate and smear campaigns against their fellow citizens.
Samer Majzoub, E-411 petition initiator