من يتابع بعض المجريات حول موضوع العنصرية في كيبيك يلاحظ الارتباك الحاصل عند صانع القرار بكيفية التعامل مع هذه الظاهرة التي تقلق الكثير من مكونات المجتمع الكيبيكي بخلفياتها المتنوعة

إشكالية العامة بكيبيك في كيفية التعامل مع ظاهرة العنصرية الواضحة في كثير من قطاعات المجتمع تتأرجح ما بين الإنكار الكامل، إلى الاعتراف الخجول بوجودها المرفق دائما ” ولكن…” الى المبالغة فى وصف هذه الحالة . و قد تأتي المبالغة و التي قد ترتبط اسبابها نتيجة عدم وجود الإرادة السياسية بالتصدي لها و الإهمال ، لا بل قد يعتبر البعض تشجيعا للحالة هذه من قبل صنّاع القرار السياسي و حتى بعض الاجتماعي في المقاطعة . هنا، يأتي قانون ٢١ كمثال حي و الذي يعتبره الكثيرون “تشريعاً” للتمييز ضد نساء كيبيك بسبب خلفياتهم العقائدية و “اعطاء الضوء الأخضر ” لعنصرية فاضحة ضد اجزاء اخرى من المجتمع بسبب تنوعهم الثقافي و العادات و التقاليد .

اضافة الى ذلك،تشير الكثير من التقارير الحقوقية و الدراسات عن وجود ما يعرف بالعنصرية الممنهجة في القطاعات الرسمية في كيبيك و سياساتها القائمة و التي تؤدي الى التفاضل العرقي حسب نتائج الأبحاث في هذا الصدد . و اكثر من يشكوا من هذه الحالة هم جزء من مواطني المقاطعة من اصول أفريقية على وجه الخصوص. و وسائل الاعلام لا تخلو من تغطيات اخبارية حول تعرض مواطنين ذوي البشرة السمراء الى توقيفات من قبل الشرطة و معاملات تُوصف انها قائمة على أسس عنصرية و عرقية . و قد صدرت “استنتاجات ” كثيرة من قبل مؤسسات حقوق الانسان تؤكد هذه “الفرضيات” .

امام زخم المطالبات بالتحرك للعمل لمناهضة العنصرية ، حصلت بعض التطورات في هذا المضمار ترجم من خلال بعض القرارات و التعيينات و إقرار تغيير سياسات في بعض القطاعات الرسمية و منها على وجه الخصوص قوى الشرطة التي تأتي عليها اكثر الشكاوى. كانت البداية بتعيين السيدة بشرى منّاعي من قبل المجلس البلدي لمدينة مونتريال و ذلك لتكون على رأس لجنة متخصصة للتعامل مع ما يعرف ” بالعنصرية الممنهجة” . و قد كان لتعيين سيدة منّاعي و لكونها مسلمة من اصول عربية ادى الى ردود عاصفة حادة وصفت بالإسلاموفوبية و العنصرية . و المفارقة ان سيّدة منّاعي لم تسلم من النقد حتى من قبل من هم من المفترض ان يكونوا الى جانبها و ذلك للون البشرة بالرغم من انها من شمال افريقيا .

إضافة الى ذلك أتى إنشاء وزارة متخصصة لمناهضة العنصرية في حكومة المقاطعة كخطوة ملفتة للنظر كون رئيس الوزراء فرنسوا ليغو من اكثر السياسيين رفضا لمبدأ وجود عنصرية في المقاطعة . و قد تم تعيين وزير البيئة السيد بنواى شاريت لكي يقود الوزارة المستحدثة . و لم ينجُ السيد شاريت هو الآخر من موجة انتقادات لكونه من ذوي البشرة البيضاء . و الجدير ذكره ان السيد شاريت كان من اكثر المقربين للجالية المسلمة و كانت تربطنا به علاقات وثيقة عندما كان ائتلاف مستقبل كيبيك CAQ في المعارضة و قبل ان تنقلب هوية الحزب الى تبني سياسيات يعتبرها المراقبون اكثر ميولا الى الشعبوية .

أضف إلى هذا كان تبني المجلس البلدي لمدينة مونتريال منذ ايّام قليلة لمجموعة توصيات خرجت بها لجنة الأمن التي شُكلت منذ عام للنظر في كيفية الحد من تعامل الشرطة مع المواطنين على أسس نمطية عرقية .

كل هذه الوقائع تشير دون ادنى شك ان وضع الرأس تحت الرمال و كأن الحالة العنصرية في كيبيك هي كلام في الهواء لم يعد يجدي نفعا . فكان لا بد من قرارات لتعكس على الأقل حالة اهتمام و لو ظاهرية بضرورة مناهضة هذه الحالة المرضية بشكل جدي. و لا يمكن انكار إيجابية هذه القرارات و التي قد تعكس اعترافا و لو ضمنيا بأن كيبيك تعاني، كما غيرها، من باقي المجتمعات الغربية ، من انتشار للتوتر المجتمعي على أسس عنصرية بغيضة .

يبقى التحدي الحقيقي وهو تحويل جملة التوجهات الحالية الى تغيير جذري في العلاج و في عدم التغاضي عن ازدياد الملحوظ في الأحداث المرتبطة بخلفيات عنصرية و نمطية عرقية . التوقعات ان لا يقبل المد الشعبوي ببساطة في عملية التصدي لظاهرة العنصرية. و لكن عموم المجتمع الكبيكي متميز بالانفتاح و تكيف مكوناته سوف تكون له كلمة النهاية . لن يقبل هذه المجتمع بنقاط سوداء تلطخ صورته الناصعة التي نفتخر بها جميعا ككبيكيين .

سامر مجذوب